القائمة
العيش بالخارج
إجراءات
أرقام وأدوات
أدلّة وحكايات
كيف نشتغل
تونسنا
ابحث عن سلسلة أو دليل…
FrançaisFRالعربيةعربيEnglishEN
صفحة تخصّ فرنسا: بالفرنسية والعربية فقط.

العملة الصعبة والدينار والديوانة: ما يمكن إدخاله والتصريح به وإخراجه

قواعد الصرف والديوانة التي يصادفها المسافر في المطار: متى يصرّح بعملته، ولماذا يبقى الدينار في تونس، وكم يمكن للمقيم أن يحمل، وما الذي يدخل في إطار الامتيازات.

روجع في 11 سبتمبر 2026 · مصدر رسميالسلطة : الإدارة العامة للديوانة (تونس) (TN)
أينالديوانة التونسية، عند الدخول وعند الخروج وفي العبور
الكلفةطابع جبائي بـ10 دنانير للتصريح عند العودة إلى تونس، مهما كان المبلغ
الأجلفوري في الشباك؛ ويتيح موقع الديوانة تصريحا بالعملة على الخط
الصلاحيةالتصريح: 3 أشهر، وسفرة واحدة، وهو شخصي غير قابل للإحالة
متىعند الدخول — لا يُقدَّم التصريح بأثر رجعي

لمن

  • كلّ مسافر، مقيما كان أو غير مقيم

الخطوات

  1. إحصاء ما يُحمل من عملة صعبة

    نقدا بالأورو أو الدولار أو غيرهما. أما الدينار التونسي فممنوع توريده وتصديره.

    قبل العبور

  2. التصريح ابتداء من 20 ألف دينار أو ما يعادلها

    تسري العتبة عند الدخول وعند الخروج وفي العبور. ويضبطها قرار وزير المالية المؤرخ في 24 جويلية 2019، المعدِّل لقرار غرة مارس 2016. والتصريح ليس ممنوعا: الممنوع هو عدم التصريح.

    شباك الديوانة، أو تصريح على الخط عبر الموقع

  3. خلاص الطابع الجبائي بـ10 دنانير عند العودة

    التصريح بالعملة عند العودة إلى تونس يقتضي طابعا جبائيا بـ10 دنانير، مهما كان المبلغ المصرَّح به. وهذه تفصيلة لا تنشرها أيّ من الصفحات المتنافسة على هذا السؤال.

    شباك الديوانة عند الوصول

  4. الاحتفاظ بالوصل

    يُطلب عند الخروج لإعادة تصدير العملة غير المصروفة؛ وهو صالح 3 أشهر ولسفرة واحدة.

    مع المسافر

  5. الصرف في الدائرة الرسمية والاحتفاظ بالوصولات

    البنوك ومكاتب الصرف المعتمدة والنزل؛ والوصولات تسمح بإعادة تحويل ما تبقّى من دينار قبل المغادرة، في الحدود المقرّرة.

    البنوك ومكاتب الصرف المعتمدة

  6. عند الخروج: نظامان متمايزان

    غير المقيم لا يعيد تصدير أكثر من 5 آلاف دينار من المقابل بالأوراق النقدية إلا إذا صرّح عند الدخول (مذكرة الإدارة العامة للديوانة عدد 094 لسنة 2007)؛ وفوق 30 ألف دينار من المقابل بأوراق موردة ومصرَّح بها، تمرّ إعادة التصدير وجوبا عبر مؤسسة مالية أو بنكية مؤهّلة. أما المقيم فيخضع للمنحة السياحية: 6 آلاف دينار للشخص في السنة المدنية.

    الديوانة عند المغادرة

الوثائق المطلوبة

الكلفة

الكلفة
البندالمبلغما يحدّده
التصريح بالعملة عند العودة إلى تونسطابع جبائي بـ10 دنانيرالديوانة التونسية — العملة والصرف، قُرئت يوم 11 سبتمبر 2026
التصريح عند الدخولمجّانيالديوانة التونسية

المزالق

  • عدم التصريح عند الدخول ثم محاولة الخروج بعملة: يمكن حجز المبلغ غير المبرَّر.
  • الصرف خارج الدائرة الرسمية مخالفة صرف؛ وغياب الوصولات يمنع إعادة التحويل.
  • الامتيازات الديوانية للمسافر (200 سيجارة، لتر واحد من الكحول فوق 25 درجة، لتران دونها) تنطبق على كلّ راشد؛ وتوريد النخيل وشتلات التمر والحنّاء ممنوع.

مزدوجو الجنسية

مزدوج الجنسية المقيم بفرنسا يُعدّ غير مقيم في مفهوم الصرف: يصرّح كالأجنبي ويخرج بما صرّح به. وإن فتح حسابا بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل في تونس، فإنّ التصريح عند الدخول يصلح إثباتا لمصدر الأموال.

النصوص

  • مجلة الصرف والتجارة الخارجية (القانون عدد 76-18) ونصوصها التطبيقية
  • قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 (عتبات التصريح)

نقاط قيد التثبّت

  • قراءة فقرة «الممنوعات» في صفحة الديوانة لتأكيد معاملة الدينار من جانب الديوانة، تكميلا للفصل 15 من الأمر عدد 77-608.
  • التثبّت ممّا إذا كان دليل المسافر لسنة 2010 قد سُحب أو عُوّض منذ ذلك الحين.

ثلاث عتبات لا تقول الشيء نفسه

هنا كلّ صعوبة هذا السؤال، وهنا سبب تناقض الصفحات التي تتناوله: ثلاثة مبالغ تدور معا، ولا واحد منها يقول ما يقوله الآخران. وهي أعلاه، كلّ واحد مع النصّ الذي يضبطه.

عتبة التصريح تسري عند الدخول وعند الخروج وفي العبور. ومصدرها قرار وزير المالية المؤرخ في 24 جويلية 2019، المعدِّل لقرار غرة مارس 2016. وهي لا تمنع شيئا: هي تُلزم بالإفصاح. والتصريح مجّاني عند الدخول، ويقتضي طابعا جبائيا عند العودة إلى تونس مهما كان المبلغ — وهذه تفصيلة لا تنشرها أيّ من الصفحات المتنافسة على هذا السؤال.

عتبة إعادة التصدير لا تخصّ إلا غير المقيم، ولا تعمل إلا عند الخروج: فوقها لا يغادر بعملته إلا إذا عمّر عند الدخول تصريحا مؤشَّرا من الديوانة (مذكرة الإدارة العامة للديوانة عدد 094 لسنة 2007). ودون هذه الورقة يُوقف الخروج — وهي القاعدة التي يكتشفها المسافرون في الشباك، بعد فوات أوان تداركها.

السقف هو الحدّ الذي لا تكفي بعده الأوراق النقدية: إذ تمرّ إعادة التصدير عبر مؤسسة مالية أو بنكية مؤهّلة، ولو كان كلّ شيء قد ورِّد وصُرّح به في نطاق القانون.

ويدور رقم رابع ينبغي استبعاده: مصدره دليل المسافر الصادر عن الديوانة، طبعة 2010، وهو ما يزال على الخط، وتنقله صفحة الديوانة في موقع مطار تونس. ونحن لا نعترض على مصدر رسمي — ننشر الرقمين مع جهة إصدارهما وتاريخهما، والتسلسل الزمني يحسم وحده: 2019 في مقابل 2010.

الدينار لا يخرج، وليست المسألة مسألة مبلغ

توريد الدينار التونسي وتصديره، أوراقا نقدية كانت أو قطعا، ممنوعان من حيث المبدأ، إلا باتفاقات يبرمها البنك المركزي التونسي (الفصل 15 من الأمر عدد 77-608). فليس ثمّة إذن سقف للدنانير التي تُحمل: ليس ثمّة عتبة أصلا.

وهذا أكثر الالتباسات انتشارا في الموضوع، وله أصل يمكن تحديده: عتبة إعادة التصدير تخصّ المقابل بالعملة الأجنبية الذي يخرج به غير المقيم، لا العملة التونسية. والدنانير المتبقية يُعاد صرفها قبل السفر، بتقديم وصولات الصرف.

ما لا تقوله هذه البطاقة

لا تستبق قرارا فرديا للديوانة، ولا تعوّض النصّ الرسمي عند العبور، ولا تغطّي الحالات الخاصة (نقل الأموال المهنية، الإرث، الاستثمار) التي تستوجب استشارة.

أسئلة متواترة

أقدم بـ3 آلاف أورو: هل يجب أن أصرّح؟

ليس بعنوان عتبة 20 ألف دينار. لكن إن كنت تنوي المغادرة بأكثر من 5 آلاف دينار من المقابل بالأوراق النقدية، فصرّح عند الدخول: دون وصل مؤشَّر من الديوانة لا تمكن إعادة التصدير.

هل يمكنني الخروج بدنانير تونسية؟

لا. توريد الدينار وتصديره، أوراقا وقطعا، ممنوعان من حيث المبدأ (الفصل 15 من الأمر عدد 77-608). والصفحات التي تعلن خروج 5 آلاف دينار تخلط بين هذه العتبة، وهي تخصّ العملة الأجنبية، وبين الدينار نفسه. أعِد صرف ما تبقّى قبل السفر، بوصولات الصرف.

لماذا نقرأ 25 ألف دينار في مواضع أخرى؟

لأنّ دليل المسافر الصادر عن الديوانة، طبعة 2010، ما يزال على الخط، ولأنّ صفحة الديوانة في موقع مطار تونس تنقله. أما العتبة الجارية، 20 ألف دينار، فمصدرها قرار 24 جويلية 2019. ونحن ننشر الرقمين معا مع جهة إصدارهما وتاريخهما: والتسلسل الزمني يحسم وحده.

كم يمكنني أن أعيد تصديره من العملة إن كنت سائحا؟

فوق 5 آلاف دينار من المقابل بالأوراق النقدية، فقط إذا كنت قد عمّرت تصريح توريد مؤشَّرا عند الدخول. وفوق 30 ألف دينار من المقابل بأوراق موردة ومصرَّح بها، تمرّ إعادة التصدير وجوبا عبر مؤسسة مالية أو بنكية مؤهّلة.

هل يصلح تصريح الدخول لأكثر من سفرة؟

لا: ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول، وسفرة واحدة. وهو فضلا عن ذلك شخصي غير قابل للإحالة — لا يُعار لفرد من العائلة.

ما مقدار المنحة السياحية؟

6 آلاف دينار للشخص في السنة المدنية بالنسبة إلى المقيم، و3 آلاف للطفل دون العاشرة، استنادا إلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 المؤرخ في 9 فيفري 2007. وتُسلَّم دفعة واحدة أو على دفعات، والجزء غير المستعمل لا يُنقل إلى السنة الموالية.

المصادر

للمتابعة

تصف هذه البطاقة إجراء كما تنشره السلطات في تاريخ آخر تثبّت. ولا تعوّض الموقع الرسمي عند تقديم المطلب، ولا استشارة في وضعية شخصية.