الأداء على جراية فرنسية في تونس: من يفرضه، وكم، وكيف

تُثبّت منه في 6 سبتمبر 2026 · 7 مصادر مذكورة

أين تخضع للأداء جراية متقاعد فرنسي مقيم بتونس، وما تقتطعه فرنسا في الانتظار، وكيف تحتسب تونس الأداء بعد الطرح بنسبة 80 %، وما يبقى خاضعا للأداء بفرنسا.

يأتي السؤال دائما بالترتيب نفسه: «هل سأدفع مرتين؟»، ثم «هل سأدفع أقل؟». وبالنسبة إلى متقاعد فرنسي صار مقيما جبائيا بتونس، جواب الأول لا، وجواب الثاني «أقل بكثير، بشرط واحد». وهذه هي النصوص، بترتيب انطباقها.

المرحلة 1 — تحديد الموطن الجبائي

كل شيء ينطلق من هنا، وهنا تقع التعديلات الجبائية. المجلة العامة للضرائب الفرنسية (الفصل 4 B) تجعل منك مقيما بفرنسا إذا كان بها مقرّك أو إقامتك الرئيسية، أو نشاطك الرئيسي، أو مركز مصالحك الاقتصادية. ومجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين التونسية (الفصل 2) تجعل منك مقيما بتونس إذا كان لك بها مقرّ قارّ أو إذا قضيت بها 183 يوما على الأقل في السنة.

وحين يطالبك النصّان معا، تحسم الاتفاقية الجبائية المؤرخة في 28 ماي 1973 بالترتيب (الفصل 3، الفقرة 2): مقرّ السكنى القارّ؛ فإن كان لك مقرّ في كل بلد، فمركز مصالحك الحيوية — «أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية»؛ ثم الإقامة المعتادة؛ ثم الجنسية. ومتقاعد يحتفظ بمنزله وبنكه الرئيسي وطبيبه وأبنائه بفرنسا، ويكتري شقة بسوسة عشرة أشهر في السنة، لم يربح مسبقا: فالإدارة الفرنسية تنظر إلى جملة القرائن، لا إلى الرزنامة. والمغادرة تُهيَّأ بنقل مركز الحياة فعليا، وبتوثيق ذلك.

المرحلة 2 — الجراية لا تخضع للأداء إلا بتونس

الفصل 25 من الاتفاقية: «الجرايات والإيرادات العمرية وغيرها من الأجور المماثلة، المدفوعة لمقيم بدولة متعاقدة بعنوان شغل سابق، لا تخضع للأداء إلا في تلك الدولة.» «لا تخضع للأداء إلا»: إنه اختصاص حصري، لا تقاسم مع طرح ضريبي.

وما يجعل هذه الاتفاقية فريدة هو مصير الجرايات العمومية. ففي أغلب الاتفاقيات الفرنسية، تبقى الجرايات التي تدفعها الدولة أو الجماعات المحلية بعنوان خدمات عمومية خاضعة للأداء بفرنسا. أما هنا، فالفقه الإداري الرسمي صريح: «إخضاع الجرايات العمومية أو الخاصة والإيرادات العمرية للأداء محفوظ لدولة إقامة المنتفع (الاتفاقية، الفصل 25)» (BOFiP، BOI-INT-CVB-TUN-10، الفقرة 320). جراية مدنية للدولة، أو CNRACL، أو جراية عسكرية، أو النظام العام، أو Agirc-Arrco، أو MSA، أو أنظمة المستقلين: كلها تتبع القاعدة نفسها. كما أن الاتفاقية لا تفرد فصلا مستقلا لجرايات الضمان الاجتماعي، خلافا لاتفاقيات أحدث — فهي تخضع للفصل 25 كغيرها.

المرحلة 3 — إيقاف الخصم الفرنسي

صندوقك لا يعرف أين تقيم جبائيا ما لم تُثبت له ذلك. ولذلك يطبّق الخصم من المورد الخاص بغير المقيمين (الفصل 182 A من المجلة العامة للضرائب): بعد طرح بنسبة 10 %، 0 % إلى غاية 17122 أورو، و12 % من 17122 إلى 49667 أورو، و20 % بعدها — جدول 2025، يُراجَع كل سنة.

ولإيقافه: شهادة موطن جبائي مؤشَّرة من الإدارة الجبائية التونسية (قباضة المالية بمقرّ سكناك)، تُسلَّم إلى كل صندوق — وأغلبها يطلب المطبوعة عدد 5000، في انتظار التأكد مع كل واحد. أما ما اقتُطع قبل ذلك فيُسترجع بالتصريح بالمداخيل الفرنسي (المطبوعة 2042، الملحق 2041-E) لدى مصلحة أداءات الأشخاص غير المقيمين، التي تصبح مخاطبك الوحيد بمجرد إعلامك مركزك للمالية العمومية بمغادرتك.

والاقتطاعات الاجتماعية غير مستحقة على جرايات غير مقيم. وقد استُبدلت بمساهمة التأمين على المرض لأصحاب الجرايات المقيمين خارج المجال الاقتصادي الأوروبي — 3,2 % على الجراية الأساسية، و4,2 % على التكميلية — وهي تموّل تغطيتك أثناء إقاماتك بفرنسا (انظر العلاج والضمان الاجتماعي لمتقاعد فرنسي في تونس).

المرحلة 4 — ما تحتسبه تونس

تنصّ مجلة الضريبة على الدخل على طرح عام بنسبة 25 % بالنسبة إلى الجرايات (الفصل 26). وأضاف قانون المالية لسنة 2007 طرحا بنسبة 80 % للجرايات والإيرادات العمرية ذات المصدر الأجنبي، بشرط واحد: أن تكون «محوَّلة فعليا إلى تونس». والمراسلة الوزارية المؤرخة في 31 ديسمبر 2007 ترفع اللبس عن الجرايات المحوَّلة جزئيا: «يُجرى الطرح بنسبة 80 % على كل المبالغ التي حُوّلت فعليا إلى تونس […] في حين يبقى الطرح بنسبة 25 % منطبقا على المبالغ غير المحوَّلة».

ويرفّع قانون المالية لسنة 2026 الطرح العام بدرجات — 30 % في غرة جانفي 2027، و40 % سنة 2028، و50 % سنة 2029 — دون تغيير نسبة 80 % الخاصة بالجرايات الأجنبية المحوَّلة. فالفارق بين التحويل وعدمه يتقلّص إذن، لكنه يبقى حاسما.

والدخل الصافي المتحصَّل عليه بهذه الطريقة يخضع للأداء حسب جدول الفصل 36 من القانون عدد 2024-48 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024، المنطبق على مداخيل سنة 2025 فما بعد:

وتُضاف مساهمة اجتماعية تضامنية؛ ونسبتها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين يحدّدها قانون المالية لكل سنة.

ثلاث حالات، محتسبة بسعر اليوم

بسعر اليوم (3,378 دينار للأورو الواحد)، بالنسبة إلى جراية محوَّلة بالكامل:

والجراية نفسها البالغة 1500 أورو غير المحوَّلة يكون أساسها 45.603 دينارا وأداؤها 11.567 دينارا، أي 19,0 %. فكل الفائدة في التحويل.

ويُودَع التصريح قبل 5 ديسمبر من السنة الموالية، لدى قباضة المالية بمقرّ السكنى، على الدخل الجملي — بما فيه الجراية الأجنبية، محوَّلة بسعر يوم كل تحويل.

ما يبقى خاضعا للأداء بفرنسا

الاختصاص الحصري المنصوص عليه في الفصل 25 لا يسري إلا على الجرايات. ويبقى خاضعا للأداء بفرنسا، بالنسبة إلى مقيم بتونس:

• المداخيل العقارية من عقارات كائنة بفرنسا (الفصل 10 من الاتفاقية)، بالنسبة الدنيا لغير المقيمين (الفصل 197 A من المجلة العامة للضرائب)؛
• القيم الزائدة العقارية على تلك العقارات (الفصل 20)؛
• وعلى هذين الصنفين، الاقتطاعات الاجتماعية بنسبة 17,2 %: فالتخفيض إلى 7,5 % لا يوجد إلا للمنخرطين في نظام ضمان اجتماعي وجوبي بدولة من المجال الاقتصادي الأوروبي أو بسويسرا أو بالمملكة المتحدة، وتونس ليست منها؛
• الأداء على الثروة العقارية على الممتلكات العقارية الفرنسية، إذ لا تغطي الاتفاقية هذا الأداء (الفصل 9).

أما التوظيفات — التأمين على الحياة، وخطط الادخار للتقاعد، والأرباح الموزعة — فتخضع لفصول خاصة (14 للأرباح الموزعة، و18 للفوائد، بخصوم من المورد مسقّفة) ولتحليل منتجا بمنتج يخرج عن نطاق هذا الدليل.

التونسيون الفرنسيون

الاتفاقية لا تعرف غير الإقامة. ومزدوج الجنسية المقيم بتونس يُعامَل تماما كما سبق: جراية فرنسية خاضعة للأداء بتونس وحدها، وطرح بنسبة 80 % إن حوّل، ومداخيل عقارية فرنسية خاضعة للأداء بفرنسا. ولا تتدخل الجنسية إلا كمعيار أخير لحسم الإقامة، حين تفشل كل المعايير الأخرى.

ما لا يقوله هذا الدليل

لا يقول كيف ستكيّف هذه الإدارة أو تلك وضعيتك الخاصة، ولا كيف تُعالَج مغادرة في أثناء السنة، ولا مصير زوجين يغادر أحدهما وحده. هذه الحالات تُسوّى مع مستشار، والمجلّتان مفتوحتان.

للتوسّع

• الدليل الكامل: التقاعد في تونس
• السعر المعتمد في الاحتساب: الأورو / الدينار
• إرسال الجراية بأقل كلفة: إرسال الأموال إلى تونس

يصف هذا الدليل نصوصا في تاريخ آخر تثبّت. وهو لا يعوّض استشارة جبائية حول وضعية شخصية.